يتم الاستعانة بخبرتنا وخدماتنا باستمرار من قبل الحكومة، وكان محامونا حيويين في صياغة وإصدار القوانين التي تنشئ وتعزز المصالح التجارية والأعمال من خلال:

• إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة

• تنظيم استغلال البترول والموارد الطبيعية

• تكييف وتعديل قانون الشركات

• حوكمة عمليات وإجراءات مركز التحكيم

• قانون العقارات الذي يتضمن الاحتفاظ بحساب الضمان لحماية المشتري وتنظيم العلاقات القانونية بين المطورين الرئيسيين والمقاولين من الباطن ووكالات العقارات وصيانة سجل الأراضي

• التشريعات الدستورية والانتخابية

• تطوير السياسة التشريعية

• صياغة قوانين حماية البيانات الشخصية